في سياق تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية العربية: الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يترأس الدورة 61 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بالقاهرةالقاهرة – 29 مايو2025

في محطة جديدة تعكس الحضور الفاعل والدور المتنامي للاتحادات العربية في مسيرة العمل العربي المشترك، ترأس الاتحاد العربي للفنادق والسياحة، ممثلاً برئيسه السفير طلال مشلح، أعمال الدورة الحادية والستين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، المنعقدة تحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، وذلك بمقر المجلس في العاصمة المصرية القاهرة.وقد جاءت هذه الدورة في ظل تحديات إقليمية ودولية دقيقة، ما أضفى على أعمالها أهمية خاصة في ما يتعلق بتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية كوسيلة لتعزيز التعاون العربي البيني وتحفيز الاستثمار والتنمية في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة والفندقة.وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السفير طلال مشلح عن شكره لجمهورية مصر العربية، قيادةً وشعبًا، على احتضانها لهذا اللقاء العربي الهام، مؤكداً أن الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يحرص، من خلال ترؤسه للدورة، على ترسيخ مبادئ التكامل العربي والتضامن المؤسساتي، وتعزيز مكانة السياحة كقوة دافعة للتنمية والسلام والاستقرار.وأكد مشلح أن السياحة، بمفهومها الحديث، تمثل أحد أبرز أوجه الدبلوماسية الناعمة، القادرة على بناء الجسور بين الشعوب وتعزيز التقارب الثقافي والاقتصادي بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل حاليًا على إطلاق عدة مبادرات استراتيجية بالشراكة مع الجهات العربية والدولية، تشمل برامج التدريب، والتحول الرقمي، والاستثمار في السياحة المستدامة.من جانبه، أثنى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، معالي السفير محمدي أحمد الني، على الدور الحيوي للاتحاد العربي للفنادق والسياحة، واصفًا إياه بأحد أبرز أذرع المجلس في تفعيل آليات التعاون العربي الاقتصادي، ومؤكدًا على دعم المجلس الكامل للمبادرات التي تصب في مصلحة الأمة العربية وشعوبها.وقد شهدت الدورة تقديم مجموعة من المقترحات والمبادرات المشتركة، كما صدرت عنها توصيات تدعو إلى تعميق الشراكات بين الاتحادات النوعية، وتنسيق الجهود في مجالات الإعمار والاستثمار والسياحة، خاصة في الدول التي تمر بمرحلة إعادة بناء، مثل ليبيا وسوريا وفلسطين.واختُتم الاجتماع بتأكيد أهمية التنسيق المستمر بين كافة الاتحادات النوعية، وضرورة تفعيل آليات المتابعة لضمان تنفيذ التوصيات وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، في إطار من المسؤولية الجماعية والمصلحة العربية العليا.